من المؤكد أن مبادرة توزيع
الكتب والأدوات المدرسية على التلاميذ تبقى واحدة من المبادرات الحسنة
التي تصب في خانة الخطوات المنفذة للنداءات المُطالِبة بمجانية الكتب
والأدوات المدرسية، وبالمساهمة الفعلية في تشجيع التمدرس والحد من الهدر
المدرسي، ومن الطبيعي أن يبارك المواطنون المبادرة باعتبارها مساهمة هامة
في حل جزء من مشكل تعاني منه غالبية الأسر كل موسم دراسي، بالنظر لما
يتطلبه ذلك من مصاريف وتكاليف قاهرة.
في هذا السياق، شارك
كتبيو إقليم خنيفرة في مبادرة "مليون محفظة"، وسلموا الكتب والأدوات
واللوازم المدرسية للمؤسسات المدرسية في الوقت المتفق عليه، بشهادة النائب
الإقليمي لوزارة التربية الوطنية نفسه، بل أنهم التزموا بكل الشروط وتحملوا
عملية إيصال البضاعة إلى باب المؤسسة من مالهم الخاص، بما فيها المؤسسات
المتواجدة بالعالم القروي، رغم ما يتطلبه الأمر من مصاريف مقابل هامش الربح
الهزيل الذي يبقى لفائدة الكتبي، غير أن النيابة الإقليمية التي التزمت
(ضمن عقد اتفاق) بأداء مستحقات الكتبيين في أجل أقصاه 30 شتنبر 2009، قد
أخلت بهذا الالتزام إلى حدود الساعة -نهاية يناير 2010- عن طريق سلسلة من
أساليب التسويف والمماطلة والتبريرات المهزوزة، الأمر الذي عرض العديد من
الكتبيين لمعاناة مالية قاسية وأحكام بالتجويع والإفلاس واحتمالات بالحبس،
إضافة إلى تهديدات الموزعين والناشرين الذين أمدوهم بالبضاعة، ويسببون لهم
حاليا إحراجا شديدا، علما أن جل الكتبيين دفعوا لهؤلاء الأخيرين شيكات،
ومنها شيكات على بياض، مما حمل البعض منهم إلى فكرة طلب قروض أو بيع
ممتلكاته لتسديد ديونه، ولا حول له في ذلك بقدر ما هي مسؤولية النيابة
الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التي تملصت من الوفاء بالتزامها وتركت
الكتبيين يواجهون مصيرهم بأنفسهم، وكلما طالب منها الكتبيون صرف أرزاقهم
تلجأ في كل مرة إلى وسيلة لربح الوقت، ليظهر جليا أنها تمارس ما لا يمكن
اعتباره إلا بالتلاعب المكشوف على حساب الحالة المزرية التي سببتها
للكتبيين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مؤسسة للتربية
والتكوين، وإلى حدود الآن لا أحد منهم يعلم بموقف الأكاديمية الجهوية إزاء
هذه النازلة رغم أنها وعدت بحل المشكل في أقرب الآجال.
وكم هي المواقف مضرة
تلك التي قامت فيها هذه المؤسسة أو تلك، بعد فوات أوان الموسم الدراسي
بعدة أشهر، بإرجاع كميات من الكتب على أساس أنها فائضة أو غير مقبولة، ولا
يجد الكتبي ما يفعل بها غير ضمها للرفوف المجمدة بمكتبته، بينما النيابة
الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بدورها ما تزال تبدع المزيد من التهربات
بتبريرات شتى، مرة بما هو مادي أو بنكي ومرة بما هو تقني، ومرة أخرى
بمحاولة مسح الأخطاء على قميص "جمعية مدرسة دعم النجاح"، وزادت ففاجأت
الكتبيين بنيتها في صرف 70 % من المبالغ الإجمالية، والباقي يتم صرفه في
أجل آخر، وإلى حدود الساعة ما تزال كل الأمور عالقة، ومن البديهي أن يصاب
الكتبيون بكثير من الندم وخيبة الأمل جراء اصطدامهم بما لم يكن متوقعا.
وإذ يعبر الكتبيون
بإقليم خنيفرة عن استنكارهم الشديد، يطالبون من مختلف الجهات المسؤولة
والسلطات الإقليمية والغرف المهنية ووزارة التربية الوطنية وجمعيات آباء
وأولياء التلاميذ التدخل لمساندتهم بغاية تسوية وضعيتهم، احتراما لمشاركتهم
في مبادرة "مليون محفظة"، واحتراما أكثر لسمعة هذه المبادرة التي أطلقها
جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ولوج ولي العهد مقاعد الدراسة، وكانت
الجهات المركزية قد اقتصرت العام الماضي على دور النشر والأسواق الكبرى مما
أحدث ركودا وكسادا يصعب رسم عواقبه ونتائجه الرهيبة على المكتبات التي لم
يفتها هذه السنة المطالبة باحترام المذكرة الوزارية 95 الصادرة بتاريخ 25
يونيو 2009، سيما البند الرابع منها الذي يحث على إشراك جميع الكتبيين
المحليين في العملية وفق قواعد المنافسة ومبادئ تكافؤ الفرص، علما أن قطاع
المكتبات يعتمد بالأساس على الموسم الدراسي دون غيره من الأيام نتيجة هول
تراجع الإقبال على القراءة والكتاب مقابل تقدم وسائل أخرى من قبيل
الفضائيات وشبكات الانترنيت، بالأحرى لو أضيفت لها مضايقات الأسواق
الفوضوية و"جوطيات الكتب المستعملة" والتغيرات المستمرة التي تعرفها
المقررات الدراسية، علاوة على ثقل الضرائب التي لا تراعي ظروف قطاع
المكتبات.
وخلال
اجتماع لهم، قرر الكتبيون بخنيفرة الترتيب لخوض ما يتطلبه الموقف من
معارك احتجاجية، بدءا من اعتصام مفتوح أمام النيابة الإقليمية لوزارة
التربية الوطنية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

Zero-ice


شكرا لك يا مشرفنا الغالي على هذا الخبر العاجل


ننتظر إبداعاتك القادمة


تقبل مروري